الداخلية وحملتها العنصرية

منذ عشرون عاما تقريبا تقدمت بطلب لوزارة الداخليه لترخيص سلاح للدفاع وطبعا السلاح المطلوب عبارة عن مسدس أياً كان نوعه وعياره ولم أطلب بندقية آلي او ألماني او حتي بندقية خرطوش أو أر بي جيه أو حتي كلاشنكوف ولما تقدمت بأوراقي لمركز الشرطه الذي أتبعه بدأ الموظف المدني بالقسم ياخذ كل البيانات المطلوبه وبصورة عجيبة جداً حتي أنني تعجبت عن سبب ذكر اسماء العائلة كلها حتي اولاد بنت عام خال جدي واعمالهم وسكنهم وأعمارهم وغيره ..المهم.. أعطيتهم كل هذه البيانات وبدقة ثم أخذت التحريات مجراها الطبيعي وبعد عدة أشهر تم الترخيص لي و لكن بعد عدة سنوات من ترخيصي للسلاح استُدعيت لنفس القسم وتم أبلاغي بأمر السيد مدير الأمن بسحب السلاح المرخص مني !! ولما سألت رئيس المباحث قال لي بالحرف الواحد : هوه الجماعة المحامين بيعوزوا السلاح في ايه؟ فرديت عليه وقلت له : أمال انتم رخصتم لهم ليه من الأول؟ هل المبررات أنتفت منا؟ وأكملت متسائلاً هل كلامك يعني انكم ستسحبون السلاح من كل المحامين؟ فلم يرد بكلمة واحدة ... وعندها شطت غضباً وقلت له علي كل حال أنا لا يشرفني ان يكون هناك رابطاً بيني وبينكم حتي ولو كان سلاحي الشخصي وعندها أخرجت ما به من ذخيرة وألقيت به علي المنضدة وأخذت إيصالاً بإداعة في الأمانات.. كان هذا منذ سنوات قليلة ولكن ما سبب انني تذكرت هذا كله الأن؟؟ جائني اكثر من شخص مسيحي ليخبرني بأن سلاحه قد سحب منه وتم إلغاء ترخيصه !! ولما كان العدد الذ أبلغني كبيراً قلت أه يبقي الموضوع كبير بقي والحكايه أكبر من سلاح العبد لله واستيقظت من غفوتي ومن تساؤلاتي عن سبب سحب ترخيصي حيث أنني كنت قد أرجعت ذلك لسبب أنني أطلقت عدة طلقات علي فردين كانا قد تعرضا لفتاتين مسيحيتين في الطريق العام بالشارع الذي أسكن به للدفاع عنهن مما جعل الفردين يفران بعيداً وقد استدعيت من الأمن في حينه ..والأن أتسائل عن سبب تصميم هذه الوزارة علي إلغاء تصاريح حمل السلاح الشخصي للمسيحيين؟ هل هو مقصود بالفعل حتي لا يدافعوا عن أنفسهم في حالة وقوع أي أعتداء عليهم؟ أم هي إشارة عنصرية أعتدنا عليه في كل ما تمتد إليه هذه الوزارة؟ وحقيقي هناك سبب أخر دفعني للكتابة اليوم عن هذا الموضوع وهو أنني دعيت لحضور عقد قران صديق لي مسلم وأثناء تواجدي بالمكان المعد لهذا الأحتفال لم أفاجئ بما رايته وساصفه لكم وكما سجلته كاميرتي : المئات من البنادق الآلي ( الغير مصرح بترخيصها) والبنادق الألماني والهندي والروسي وكافة أشكال المسدسات وكمية زخيرة لا تعد وقد تكفي لأبادة جيش كامل وإنصافاً للحق رايت أضعاف هذه الكمية منذ سنوات وفي نفس المكان عندما فاز أحد أفراد هذه الأسرة بعضوية مجلس الشعب حيث كنت أري السيارة التي تحمل عشرة أفراد تحمل في نفس الوقت عشرون بندقية آلية وكان الفرد يطلق الثلاثون طلقة وينتقل للبندقية الآحتياطي التي معه .. ومن المضحك ان في المناسبتين رأيت الساده الأفاضل رجال الأمن من مخبرين وضباط يقفون عن قرب لرؤية هذا المهرجان الثقافي الممتع !! دون حركة منهم بل رايتهم يمصمصون شفاههم متحسرين علي أن العين بصيره والأيد قصيره كما يقول المثل.. رايتهم وقلت في داخلي هل وصلت العنصرية عند هؤلاء إلي هذا الحد الذي يلغون فيه تراخيص المسيحيون الذين يحملون مسدسات بسيطة لمجرد الدفاع عن النفس في الوقت الذي يتسترون علي أصحاب هذا الكم من الأسلحة والزخيرة التي تكفيهم لمحاربة الجيش نفسه؟و اتحدي ان تمتلك هذه الوزارة او حتي الجيش المصري كمية سلاح مثل التي توجد مع أفراد الشعب والذي من شأنه أن يخل بالمنظومة الأمنية هذا إذا كان هناك منظومة أمنيه من أصله
فهل تفيق هذه الحكومة متمثلة في هذه الوزارة من غفوتها وتقوم بحملاتها بجمع السلاح الغير مرخص من كل أفراد الشعب دون تمييز أو عنصريه ام أنهم يكتفون بإلغاء تراخيص مسدسات المسيحيين التي لا تقدم ولا تؤخر؟؟